لهذا كان الإسلام كله أمر ونهي؛ أمر بمعروف، ونهي عن منكر، فالذي بعث الله به النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الأمر بالمعروف بدرجاته، والنهي عن المنكر بدركاته، فيقوم السلطان بهذه الوظيفة – وظيفة الحكومة الإسلامية- على مستوى المجتمع ككل، سواء كان ذلك في ولاية الشرطة، أو الحكم، أو المال، أو الحسبة، فهم المسئولون عن المجتمع وحمايته بالصدق والعدل في الأقوال والأعمال، والمحتسب يُعتبر هو المسئول عن مباشرة عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع في حدود صلاحيته المناطة له، فيأمر العامة بالصلاة، والجمعة والجماعات، ويأمر بصدق الحديث، وأداء الأمانات، وينهى عن المنكرات من الكذب والغش والخيانة، وما يدخل في ذلك من تطفيف المكيال والميزان، والغش في الصناعات والبياعات ونحو ذلك، ويعاقب عليها بالعقوبات الشرعية بالتنسيق مع ولاية القضاء، وولاية الحرب الصغرى (الشرطة)، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني أن من يكف عن ارتكاب العظائم مخافة السلطان أكثر ممن تكفه مخافة القرآن والله تعالى، فمن يكفه السلطان عن المعاصي أكثر ممن يكفه القرآن بالأمر والنهي والإنذار.

ولا يجوز للشعب أن يأخذوا هذه الوظيفة، فوظيفتهم على مستوى أفرادهم وسلطانهم في ممتلكاتهم؛ فيدلُّون على المنكر للمسئولين، ويحثوهم على المعروف، أما إذا تتدخل الشعب في أمور السلطان سوف تقع مفاسد ولا بد، وأكبر مفسدة هي الفوضى بلا شك، وهذه وحدها فيها خراب الدنيا والدين..