فبما أنَّ طبع البشر يميل إلى الاجتماع لجلب المصالح ودرء المفاسد، فإذن فلا بد لهم من آمر وناهي يطيعونه بتلك المقاصد (فالمسلمون جميعهم في صورة جسم واحد، وأعضاؤه المتلاصقة هم أفراده المتآخون، وقوام هذا الجسم بالإسلام: الكتاب والسنة، وهذه سياسته الدينية، ورعاية حُرُمَات هذا الدين وتماسك جماعته ما يكون إلا بإمام شرعي، ليكون سياسة ذلك الجسم الإدارية، فالإسلام هو الأصل في تكون الجسم النامي للأمة، والإمامة وسيلة لحراسة ذلك الجسم في أمر الدين والدنيا، والإسلام لا يقبل التجزئة، فالإسلام يدعو إلى كله، لا إلى بعضه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - ثم الصحابة ومن تبعهم بإحسان كانت دعوتهم لتكون جماعة المسلمين حاملة راية التوحيد، لا جماعة من المسلمين، وعلى ذلك: فإنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، وهذه متلازمة آخذ بعضها ببعض، والمفهوم الشرعي لجماعة المسلمين: متآخون على منهاج النبوة: الكتاب والسنة، ينظمهم إمام ذو شوكة ومنعة، فإذا انخزلت فرقة عنهم؛ فهذا انشقاق على المسلمين، وتفريق لجماعتهم، وهو عكس ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من اعتزال الفرق كلها.) انظر "حكم الانتماء" لبكر أبو زيد بتصرف يسير

لهذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته بتولية ولاة أمور عليهم، يتقوا الله في رعاياهم، فيربطوا نظامهم من الله تعالى الذي ما فرط في دين الإسلام من شيء، فأمر ولاة الأمور أن يردوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بعدل الإسلام، وأمر الناس بطاعة من وَلاَّهُ الله أمرهم في طاعة الله..