قلنا في السابق أن الانتخابات من الإجراءات القانونية الدستورية الوضعية، وهي اختيار شخص أو أكثر للرئاسة، وهي جزء من النظام الديمقراطي العلماني الذي يقوم على أصوات الأغلبية واعتماد ما قَبِلَتْهُ وإن كان باطلاً، وإن كان المنتَخَب المرشَّح مُصَادِراً لدين الله وحكمه دجالاً كذاباً مرابياً مرتشياً ظالماً أحمقاً جاهلاً، بل وإن كان منافقاً مشركاً بالله، بل وإن كان الناخبون حزبيين مشرئبة الحزبية في قلوبهم، أو أهل ذمة، وحتى لو كانوا علمانيين ومَلاَحِدَة وجواسيس وقتلة وقُطَّاع طرق، وإن كانوا من النساء، بل وإن كانوا من النساء المغنيات والعاهرات والسُّقَّط والضائعين والتافهين من الناس، دون تمييز الخبيث من الطيب من الناس، فالمهم الوصول إلى القمة دون النظر إلى الفساد العقدي والأخلاقي..