وكذلك إذا استفتى وليُّ الأمر العلماء في قضية ما، فأفتوه بفتاوى مختلفة متناقضة، فاختار واحدةً منها، فيجب على الآخرين السكوت وعدم المخالفة, لئلا يتصدع صف الأمة، وينشق الناس على ولي أمرهم، وتنشر الفوضى في الرعية، وهذه القاعدة يسمونها علماء الأصول: "الاستحسان" وهذه القاعدة عندما لم يرعها الدعاة في حرب الخليج الثانية؛ وقعوا في الخلاف والنُّفرة، فتشققت الصفوف وتناحرت، واختلفت الكلمة وتناثرت، حتى وصل الأمر بأن تُكُلِّم على العلماء وفي أعراضهم، واتُّهِمُوا بأنهم لا يعلمون الواقع، وأن علمهم لم يتجاوز خرقة امرأة، فعاملهم الله بما استحقوا، والواقع كان خير شاهد على هذه الأحداث.. انظر رسالتي"المسلمون وولاة أمرهم على ضوء الكتاب والسنة" عام 1411هـ

وكذلك الناس بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فكانت الشورى بينهم في الأمور التي لم يرد فيها نصوص، أو المشورة في الأمور التي خفيت النصوص عن بعضهم؛ فيستطلعوا النصوص، فعسى أن تكون هناك ثَمَّ نصوصاً قد خفيت على بعضهم دون بعض، أو تكون المشاورة في نصوص واردة يُراد بالمشورة فيها إلى الوصول إلى فهم صحيح صريح لنص معيَّن قد اختلفت فيه الأنظار عند الأولين والآخرين، فليس في الشورى حكم لم يكن له أصل في الشرع، وإنما فيها التعاون على فهم الحق، وردّ الجزئيَّات للكليات، والمستجدات للأمور العتيقة، أما إذا وضحت النصوص؛ فعندئذ فلا مجال للتشاور بعد التسليم الاستسلام المطلق، والانقياد المذعن لأمر الله ورسوله، فهم متبعون ومقتدون، لا يخالفون أمر الله وحكمه وتشريعه ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلِّمُوا تسليماً ﴾ النساء ﴿ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ﴾ الشورى ﴿ ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون ﴾ المائدة