فالإسلام حَقَّقَ الشورى وأمر بها، ولا غنى عنها، فهي من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، وهي تتعلق بسياسة الأمة، فلا غنى لولي الأمر عن مشاورة أهل الحل والعقد متى شاء من علماء وصالحين ومخلصين؛ لا يحلون حراماً، ولا يحرمون حلالاً، ولا يحقون باطلاً، ولا يبطلون حقاً، فولي الأمر محتاج إلى هذه الشورى لتطبيق الدين وسياسة الدنيا، فهي أقرب طريق للوصول إلى الحق، والله تعالى قد أمر بها نبيه محمداً - صلى الله عليه وسلم -، وكان عليه الصلاة والسلام كثير المشاورة لأصحابه في ما لم ينزل من الوحي، فقد شاورهم يوم بدر وأحد وشاور السَّعدين يوم الأحزاب، وأيضاً شاورهم بأمور الدنيا الأخرى ذات الأهمية في تنظيم المجتمع وفي الأمور التي لم يرد فيها نص لغرض الوصول إلى هدف الإصلاح والمصلحة والصلاح، حتى قال العلماء: (لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)

قال الله تعالى: ﴿ وشاورهم في الأمر ﴾ آل عمران ﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾ الشورى أي شورى بينهم بما لم ينزل فيه وحيٌّ..

أما إذا رأى وليُّ الأمر غير الذي رآه المستشارون - وإن كثروا- وكان الوالي للأمر معلوم عنه كثرة الصواب، وعدم تقديم هواه وشهوته، وكان مجتهداً، وأصرَّ على رأيه؛ فعلى الرعيَّة حينئذ السمع والطاعة له في غير معصية لله، لهذا قال الله في نفس الآية ﴿ وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكَّل على الله إن الله يحب المتوكلين ﴾