وإنه مما لا يخفى على واقع المسلمين في هذا الزمان، فهو واقع يغيب فيه النظام الإسلامي في أكثر دوله، بل ويغيب فيه التدين الصحيح الذي يجب أن يكون على مراد الله تبارك وتعالى، ثم إن الخائضين في المجالس البرلمانية من الإسلاميين أكثرهم لا يعنون بهذا الأمر الذي من أجله بعث الله جميع الرسل وأنزل الكتب، فتراهم وتعرفهم بسيماهم؛ من الذين لم يُرزقوا علماً نافعاً ولا عملا صالحاً، ولا ثباتاً، ولا إخلاصاً، بل هم من الذين تواردت عليهم الشكوك والأوهام، لهذا تراهم يقبلون التعددية السياسية، وإقرارهم حق العلمانيين والشيوعيين والليبراليين في الوجود في الساحات السياسية، ويقرون حقهم في التنافس للوصول إلى مقاعد البرلمان؛ بظنهم أنهم على حجج وحقائق، حتى صاروا يتطاولون على العلماء الربانيين، ويناطحون بإفكهم كل داعٍ إلى الحق، واعترضوا على علماء السلف وفَهْمِهم، بل وتجاوزوا السلف إلى إمامهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: لو كان حياً لما حكم إلا بالديمقراطية، بزعم أنهم يدرؤون مفاسد العلمانيين والشيوعيين والليبراليين، ومع زعمهم ذلك؛ تراهم يسلِّمون قبولهم في التعددية لكونهم عضواً من الجمهور في الدولة، وهذا من أكبر الأسباب التي أفقدت الإسلاميين المصداقية أمام الجماهير التي يطمع الكل بضم أصواتهم إليه! لهذا تنازل السياسيون الإسلاميون عن القيم العقيدية والاجتماعية والأخلاقية في حل مشاكل المجتمع، لأنهم لو فرضوها على الناس؛ سوف يؤدي ذلك إلى خروجهم عن معنى الديمقراطية، والتي جوهرها – أي الديمقراطية- قائم على النظرة الفردية للإنسان، وجعله المرجعية العليا للدولة، بتحقيق حرية العقيدة – أي حيادية الدولة تجاه العقيدة، يعني (فصل الدين عن الدنيا)- وحرية الرأي– أي حق الأفراد في تبني ما يرغبون من أفكار ومفهومات ومعالجات، والذي يعني (علمانية النظام)- وهو المؤدي إلى الغرض الأساسي والجوهر الخرافي في التنافس للوصول