للسُّلطة، انطلاقاً من إقرار قاعدة تداول السلطة بين الجماعات المختلفة التي تقوم على التعددية السياسية، وإنكار هيمنة الدين على شؤون الحياة، فالحرية في تبني الآراء والدعوة إليها – أياً كان مصدرها ونوعها- مكفولة للجميع في ظل النظام الديمقراطي، وإخضاع كل شؤون الدولة للمساومة.

فالديمقراطية والإسلام على طرفي نقيض، فلا يقبل أحدهما الآخر، ففي الإسلام: المُشَرِّع هو الله تعالى، حتى النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يوماً مشرعاً إلا بأمر الله – أي لا استقلالاً- فكيف من هو دونه - صلى الله عليه وسلم -؟! والديمقراطية: علمانية لا صلة لها بالله، فواجب الانتماء إليها: فصل الدين عن الحياة.. لهذا لا يمكن أن يقول أحد أن الديمقراطية تقارب الإسلام ولو في أمور جزئية، لأن الإسلام شامل كامل لكل القضايا، وهو خاتم الأديان السَّماويَّة، أُنزلت شرائعه من لدن حكيم خبير حميد، لإخراج الناس من الظلمات إلى النور بنظام كامل للدولة سياسياً واجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، وهو المعول عليها بإذن الله للتخلص من جميع الشرور التي فرقت المسلمين وفتت وحدهم ومزقت شملهم..

أما الديمقراطية على العكس من ذلك، فهي منافية للإسلام، وهادمة للمثل الإنسانية والقيم الأخلاقية ومحللة للمجتمعات البشرية، فلو حاولنا أن نقارب بينها وبين الإسلام؛ لن ننجو من عذاب ربنا الذي قال في محكم التنزيل:

﴿ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً ﴾ الجاثية فالديمقراطية لن تغنينا من عذاب الله وغضبه شيئاً..

ثم إنهم لن يرضوا عنا شيئاً ولو اتبعناهم في دستورهم الديمقراطي ﴿ ولن ترضى عنك اليهودُ ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعتَ أهواءَهم بعد الذي جاءك من العلم ما لَكَ من الله من ولي ولا نصير ﴾ البقرة