فهذه التعددية الحزبية عبارة عن رايات ضمن رايات كثيرة مرقت وتكتلت بدل راية الإسلام الواحدة، فالراية الواحدة التي متى انضم الناس إليها؛ قاموا قومة الرجل الواحد المتماسك الأعضاء يدافع عن دينه الذي لا حياة للأمم والأفراد بدونه، فهو دين الحق المؤيد من رب السماوات والأرض، ذو العروة الوثقى واليد الطولى، الذي فيه المسلمون تتكافأ دمائهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مُشِدهم على مضعفهم، ومسرعهم على قاعدهم، ولا يقتل مؤمن منهم بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ومن أحدث منهم حدثاً فعلى نفسه، ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.انظر "إرواء الغليل" للألباني رحمه الله 2208، 2209

فكيف يجوز القول أن الفقه الإسلامي لم يعالج التعددية الحزبية، والإسلام هو الميزان الذي توزن به الأقوال والأفعال، ونميّز به الغث والسمين؟!

وبناءً على ما تقدم من الكلام يتَّضِح لنا: أن الديمقراطية فكرة كافرة بعيدة عن مقاصد الإسلام، والولوج فيها لا يحقق المصلحة الشرعية المتمثلة في إقامة أحكام الله، فهي تيار يعمل على إعطاء شرعية أنظمة لا تحكم بما أنزل الله، وتعطي كل المصوتين حق التشريع والتنظيم، فإذا فاز حزب؛ فهو الذي سوف يستولي على سيطرة الواقع السياسي في الدولة، وهو الذي يصدر التشريعات التي تخدم أغراضه وتحقق أهدافه.