فالاجتماع لا يمكن أنْ يكون مع التفرق والتعدد، ولا يمكن الاجتماع إلا إذا صُبِغ بصبغة الإسلام، ﴿ قل يا أهل الكتاب تعالَوْا إلى كلمةٍ سواءٍ بيننا وبينكم ألاَّ نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولَّوْا فقولوا اشْهَدُوا بأنَّا مُسْلِمُون ﴾ آل عمران

ثم إن القول بأن الفقه الإسلامي لم يعالج ظاهرة التعددية الحزبية، وأن هذه الظاهرة تحتاج إلى اجتهاد جديد، فما هو الاجتهاد الذي يسميه دعاة الحزبية (جديد)؟ وهل الاجتهاد إلا بذل وسع علماء الدين في استنباط الأحكام الشرعية المستند إليها والمعالجة للواقع من أدلتها التفصيلية؟

فإذا احتاجت ظاهرة التعددية الحزبية إلى اجتهاد جديد؛ فلنقل أنها بدعة منكرة أحدثها الاستعمار والمستعمرون ليفرِّقوا بين أبناء الأمة الواحدة، فيجعلوا أبناء الوطن الواحد شيعاً وأحزاباً كل حزبٍ بما ليهم فرحون منافحون، وعليه يقاتلون بترويج مناهجهم والتعبير عن آرائهم، وينابذون ويرشقون غيرهم بالتهم التي بعضها مفسقة وربما مكفرة.. فالذي يقول أن الفقه الإسلامي لم يعالج ظاهرة التعددية الحزبية هو مَنْ جعل عقله القاصر حكماً على الأشياء، وليس الشرع!

ثم إن الاجتهاد في إجازة ما لم يجزه الشرع من تبني أحكاماً مخالفة للشريعة الإسلامية ليس اجتهاداً، بل هو عين الدعوة إلى مخالفة أحكام الإسلام باسم الإسلام، وهذا الدعوة من أكبر الأغراض التي مشى في ركابها الغرقى في ركاب الحزبية البغيضة، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات؛ مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عُمِّيَّةٍ، يغضب لِعَصَبَةٍ، أو يدعو إلى عصبةٍ، أو ينصر عصبةً، فقتل، فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني، ولست منه)) أخرجه مسلم والنسائي وأحمد (الصحيحة 983)