تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يشك مسلم واعي فاهم لدينه أن الديمقراطية لا تصلح في مجتمع إسلامي قائم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالتعددية الحزبية مرتبطة بالتعددية السياسية، بل ومقررة لها، بل وهي القاعدة الأساسية في العمل في الدولة، والدولة متكونة من جميع الأحزاب السياسية المتنافسة فيما بينها للوصول إلى السلطة، من علمانية واشتراكية وشيوعية وحزبية إسلامية، وغيرها، وكل منحرف منهم يريد أن يصحح مذهبه، وما عليه حزبه، فالذي يحصل على أغلبية الأصوات هو الذي يصبح حاكما في الدولة أو في أي قطاع فيها، بغض النظر عما يحمله من أفكار ومعتقدات، فالأفكار والمعتقدات هي متصالحة تحت الفكر الديمقراطي، فلو سمحنا – مثلا- للحزب الشيوعي بالدعوة إلى ما يدعو إليه من إلحاد في الله، بحيث يعتقدون أن الحياة مادة، فلا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار، فهل هذا جائزاً في الدولة الإسلامية، أو يصلح في مجتمع إسلامي يعوّل أحكامه على الشرع لا على أقوال الرجال؟!

فالحق واحد لا ريب أنه لا يتعدد، والباطل على العكس من الحق؛ فهو يتعدد لا ينحصر، فإذا كانت نُظم الديمقراطيَّة عادة تأخذ بنظام تعدد الأحزاب؛ فكل حزب له برنامجه وأفكاره وآراؤه وأنظمته المعبرة عنه، منها الإسلامي والشيوعي الماركسي والوطني والليبرالي العلماني، فلا يشك عاقل أنها بتعددها باطلة ومختلفة فيما بينها، حتى الخلاف تجده في أبناء الحزب الواحد لأسباب عديدة، وما يخلوا في أحوالها الحروب التي أدناها الكلامية والإعلامية، شأنهم شأن اليهود والنصارى الذين قال الله عنهم: ﴿ وقالت اليهودُ لَيْسِتِ النَّصَارَى على شَيءٍ وقالَتِ النَّصَارى لَيْسَتِ اليهودُ عَلى شيءٍ وهُم يَتْلُون الكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الذين لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُون ﴾ البقرة

نقض الموسوعة اليوسفية · الصفحة ٣٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نقض الموسوعة اليوسفيةص ٣٣٣