فخذ مثلاً: إقامة الحدود الإسلامية على الأفراد سوف يعارضه الحكم الديمقراطي الذي يتطلب علمنة العقول والمؤسسات، والعلمنة تقوم على حرية العقيدة والرأي، والاعتراف بحرية العقائد والأيديولوجيات، والتعايش السلمي بينها، والسماح لها بالدعوة إلى ما تؤمن به؛ من منطلق حقها المطلق في الوجود، وفي الإيمان والدعوة إلى ما تؤمن به، فالدين بمنظور ديمقراطي مسألة شخصية فردية، فلا حد على الزاني والسارق وشارب الخمر، بل ولا حد على المرتد عن دينه من علماني وشيوعي من الذين ينكرون أحكام الدين، لهذا قال أحد الكتاب: (فأنا لست مع إقامة حد الردة على من يرتد عن الإسلام...أيضاً إذا بدا لإنسان أن يعتنق النصرانية مثلاً؛ فهذا لون من الاختيار يستوجب منا الحوار مع هذا الإنسان.) "الإسلاميون والحوار مع العلمانية والدولة والغرب" لهشام العوضي ص50

أما المؤسسات التي تقوم بمراقبة الشوارع – الحُسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- فإن وجودها واستمرارها يُعتبر إعاقة للديمقراطية، ومضايقة للمواطنين، ومُصادمة بالحريات الشخصية، وتَدَخُّل في شؤون الآخرين، وعَقَبَة في وجه بناء مجتمع ديمقراطي تعددي، حينئذ يجب إلغاؤها..

موقف الإسلام من التعددية الحزبية

قال الله تعالى: ﴿ إنَّ هذه أُمَّتُكُمْ أمَّةً واحِدَةً وأنَا رَبُّكُمْ فاعْبُدُونِ وتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كلٌ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ﴾ الأنبياء وقال: ﴿ قل إنما يوحَى إليّ أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدونَ ﴾ الأنبياء