أما إذا قُدِّر للحركة الإسلامية أن تفوز في الانتخابات وتعتلي سدة الحكم؛ فعليها احترام التعدد والاختلاف، وفي ذلك يقول القرضاوي: [وإذا قامت الدولة الإسلامية فعليها احترام الاتجاهات الأخرى في إطار قطعيات الشريعة؛ فقد كانت الحركة خارج الحكم واستطاعت أن تصل إليه عبر انتخاب حر مباشر تنافست فيه مع باقي الجماعات، وحين تصبح السلطة في أيديها فتحظر على هذه الجماعات العمل، فإنها تضيع من اختاروها وأيدوها... والأفكار المخالفة للإسلام لن يكون لها من السطوة ما كان لها في غيبة الدولة الإسلامية؛ فلماذا إذن نخشاها؟.. أنه إذا فرَّطت الدولة الإسلامية في التربية والعدل وإقناع الناس؛ فإنها تستحق ما يجري لها؛ لأنها حينئذٍ لا تستحق البقاء، وليأتِ غيرها إن كان حاز على ثقة الناخبين.] "التعددية السياسية رؤية إسلامية" تأليف مجموعة من الكُتاب ص61

فتجد ما ينطوي تحت التعددية الحزبية جواز حرية تكوين أحزاب سياسية غير إسلامية: علمانية وشيوعية ووطنية وليبرالية في الدولة الإسلامية، لارتباط ذلك بحرية الرأي والدعوة المكفولة للجميع، لهذا يقول محمد عمارة: (إن الموقف من الأحزاب ذات المرجعية غير الإسلامية أمر لا سابقة له في الفقه الإسلامي والاجتهاد الإسلامي القديم، فقديماً كانت التعددية في إطار المرجعية الإسلامية الواحدة، ولكن الاحتكاك بالحضارة الغربية في العصر الحديث أوجد في داخل المجتمعات الإسلامية مرجعيات غير إسلامية؛ مرجعيات علمانية، وأحياناً مرجعات مادية.. وأنه لا بد من التعامل مع هذه الطارئ الجديد باجتهاد جديد.. وأنا أميل إلى إعطاء الحرية للأحزاب التي مرجعيتها غير إسلامية؛ لأن هذه الأحزاب مرجعيتها إسلامية في منظومة القِيَم، وغير إسلامية فيما يتعلق بالسياسة وعلاقة الدين بالدولة.)