كل ما يشترط لتكتسب هذه الأحزاب شرعية وجودها أمران أساسيان:

أن تعترف بالإسلام – عقيدة وشريعة- ولا تعاديه أو تتنكر له، وإن كان لها اجتهاد خاص في فهمه، في ضوء الأصول العلمية المقررة.

ألا تعمل لحساب جهة معادية للإسلام ولأمته، أياً كان اسمها وموقعها.

فلا يجوز أن ينشأ حزب يدعو إلى الإلحاد أو الإباحية أو اللادينيَّة، أو يطعن في الأديان السماوية عامة، أو في الإسلام خاصة، أو يستخف بمقدسات الإسلام: عقيدة أو شريعة أو قرآنه، أو نبيه.] "فتاوى معاصرة" 2/652

فهذا اشتراطه في الأحزاب وإن كان أعضاؤها أهل الكتاب من يهود ونصارى، أو أهل الفرق الثلاث والسبعين، أو حتى الخارجين عنها؛ كالرافضة والبهائية والأحمدية القاديانية، وغيرها ممن لها اجتهاد خاص في فهمه.. ولكن يُشترط عليهم أمرين أساسين ليكتسبوا شرعية التحزب في الدولة الإسلامية: 1و2 في أعلاه، و1و2 في إقرار سيادة الأمة وحقها في تبني نظام الحياة الذي تراه مناسباً لها، وفي حيادية الدولة تجاه القيم الفردية أو ما يُسمى بالأخلاق الخاصة..

وذلك يعني أن المجال الخاص للأفراد لا بد أن يبقى بمنأى عن التدخل الخارجي من قِبَل أي سُلطة أخرى؛ وذلك من أجل الحفاظ على الحرية الفردية التي تمثل قاعدة البناء الاجتماعي في الدولة، يعني لا يوجد مرجعية موحدة للقيم أو الأخلاق، فلكل أخلاقه وقيمه الخاصة به، يعني بالطريقة الديمقراطية الليبرالية، التي لا علاقة لها (بهوية الإنسان وإيمانه وكفره ونوعية القيم التي يحملها؛ فالكل سواء: عالم الدين والبغي والمسلم والنصراني.) "حوار في الديمقراطية" لجمال سلطان ص39

هكذا هو العمل السياسي الذي ينادي به القرضاوي وصديقه الحميم فهمي هويدي، فهو عمل يتمثل في تعدد الأحزاب بتعدد اتجاهاتهم وانتماءاتهم واجتهاداتهم الفكرية، وإن كانت تظهر على شكل غير إسلامي، ولكنه يتحفظ على بعض جوانب الشريعة الإسلامية!