تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الشيخ سليمان بن صالح الخراشي صاحب كتاب القرضاوي في الميزان ص281: (ولأن الدكتور أي القرضاوي يؤمن بالديمقراطية فإنه لا شك سيؤمن بملحقاتها وهي قيام الأحزاب المتنافسة على الحكم!) اهـ

قلت: وهذه من قواعد الديمقراطية، وقد سبق أن قلنا أنها تتبنى التعددية السياسية، لكون المجتمع متباين ومختلف في شرائح آرائه، فالتعدد الحزبي والاشتراك في البرلمانات وخوض الانتخابات وإقرار تداول السلطة أمر طبيعي لكل من نادى بالديمقراطية، وإلاَّ لن يكون ديمقراطياً إذا لم يأخذ بهذه القاعدة التي يتمركز بها التيار الديمقراطي، حتى أن فهمي هويدي جعل شرعية الاختلاف من ركائز الدولة الإسلامية، فقال: (إن صدر الإسلام الذي لم يضقْ بأي دين آخر، لا يتصور له أن يضيق بالرأي الآخر؛ ومن ثم فإجازة التعدد في الدين، تجعل القبول بالتعدد في أمور الدنيا أجْوز حيث شرعية الاختلاف في العقيدة تفسح المجال بالضرورة للاختلاف في مناخ الإصلاح الاجتماعي والسياسي.) "الإسلام والديمقراطية"29، و"نقض الجذور الفكرية للديمقراطية الغربية 75

وقال: (لا يحسبن أحد أنه يمكن أن تقوم لنا قيامة بغير الإسلام، أو أن يستقيم لنا حال بغير الديمقراطية؛ إذ بغير الإسلام تزهق روح الأمة، وبغير الديمقراطية التي نرى فيها مقابلاً للشورى السياسية يحبط عملها.) "الإسلام والديمقراطية" لفهمي هويدي ص50

ويقول القرضاوي: [رأيي الذي أعلنه من سنين في محاضرات عامة، ولقاءات خاصة: أنه لا يوجد مانع شرعي من وجود أكثر من حزب سياسي داخل الدولة الإسلامية، إذ المنع الشرعي يحتاج إلى نص، ولا نص. بل إن هذا التعدد قد يكون ضرورة في هذا العصر؛ لأنه يمثل صمام أمان من استبداد فرد أو فئة معينة بالحكم، وتسلطها على سائر الناس، وتحكّمها في رقاب الآخرين، وفقدان أي قوة تستطيع أن تقول لها: لا، أو: لِمَ؟ كما دل على ذلك قراءة التاريخ، واستقراء الواقع.

نقض الموسوعة اليوسفية · الصفحة ٣٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نقض الموسوعة اليوسفيةص ٣٢٦