(وبعض الناس يستدلون على عدم مشروعية المشاركة في الانتخابات السياسية بالإخفاقات التي تحصل للمشاركين فيها من ممثلي المتقين، وهذا استدلال غير صحيح، لأن النجاح في أرض الواقع ليس دليلا للمشروعية، وكذلك الإخفاق ليس دليلا على عدم المشروعية، وإنما يلزم لذلك النوايا الصادقة في الإصلاح، واعتبار الأخذ بالضروريات كمسوغ لمشروعية هذا الأمر، وذلك للحفاظ على مصلحة الإسلام والمسلمين، وإذا كان الفرد المسلم يجوز له التفوُّه بالكفر عند الإكراه ﴿ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾ لا لشيء إلا للإبقاء على نفسه والخلاص من أذى الأعداء أفلا يجوز لممثلي المتقين من الأمة أن يقعوا في تلك المخالفة الشرعية من أجل أن يُبقوا على وجود الإسلام في بلادهم وأن يحفظوا مصالح المسلمين من الاجتياح على يد أعداء الإسلام ؟! ) انتهى.

قال أبو ماجد: فأقول والله المستعان: وهل هذا الفكر وهذا الاتجاه هو عين الحكم بغير ما أنزل الله؟! ثم هو يعترف بنفسه أن دخول البرلمان مخالفة شرعية لما يعرفه هو بنفسه أنه مخالفة شرعيَّة، يعني وسيلة غير شرعية، ولكن يبررها للغاية التي ينشدها، فهو يعلم أن البرلمان حكمٌ ما انزل الله به من سلطان، ويعلم أن فيه قوانين مخالفة للدين القويم، ويعلم أن الذي يدخل البرلمان يجب عليه أن يقسم به، ويحكم به، ثم هو يسوغه بشرط صلاح النية، وكأن النية الصادقة عنده تجعل الباطل صالحا يجوز العمل به!

وأقول أيضاً: ما تأخَّر المسلمون إلا بهذا الفكر المخالف للكتاب والسنة، وهو فكر الأحزاب التي خرجت عن منهج الإسلام الذي رسمه الله للناس، إلى حثالة أفكار القادة الحزبيين الذين رسموها للناس بأسلوب لم يأذن به الله، بل بأسلوب لا يرضي الله ويخالف أمر الله..