قال أبو ماجد: وما الديمقراطية إلا كالياسق في المعنى حذو القذة بالقذة، والحافر بالحافر، فكلها أنظمة وضعية تتناقض تناقضاً جذرياً مع الإسلام الذي يقوم على قاعدة الاستسلام لله وحده، ولا تُسمى الدول إسلاميَّة إسلامية إلاَّ إذا ظهرت أحكام الإسلام فيها، فالدولة الإسلامية دار عقيدة، وتحمل مفهومات شرعية عن الحياة وتطبيقها في الواقع، وإذا ظهرت أحكام غير الإسلام فيها فهي غير إسلامية، وهي دار كفر، تخالف ما تدعو دار الإيمان إليه، قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في فتاويه: (البلد التي يُحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام، تجب الهجرة منها.. وإذا قدر على الهجرة من بلاد تقام فيها القوانين؛ وجب ذلك.) 6/188 مطبعة الحكومة ,لزاماً انظر رسالتيَّ "منهج التكفير والتفجير والرد على رسالة ابن لادن" و"المسلمون وولاة أمرهم على ضوء الكتاب والسنة"

أما عن وجود جماعات في الدولة الإسلامية تدعو إلى الزندقة أو الفكر الباطني، أو الشيوعي؛ فهذا لا يعني إقرار شرعية وجودها أو الإذن لها بالدعوة إلى ما تدعو إليه، فهناك فَرْقٌ بين أن توجد في الدولة جماعة لا تحمل الإسلام عقيدة وشريعة، وبين الإقرار بوجودها وإعطائها شرعية من قِبَل الدولة؛ إما بالوقوف منها موقف المحايد، أو بالسماح لها بالدعوة إلى المنكرات الفكرية التي تحملها؛ وذلك لأن هذه الحيادية المزعومة لا تتفق أصلاً مع الدولة الشرعية القائمة على كتاب الله وسنة رسوله المصطفى - صلى الله عليه وسلم -. أنظر "نقض الجذور الفكرية للديمقراطية الغربية" لمحمد أحمد علي مفتي ص94 بتصرف يسير