قال ابن جرير في تفسيره: (وهذا أمر الله – تعالى ذكره- لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - أن يحكم بين المتحاكمين إليه من أهل الكتاب وسائر الملل بكتابه الذي أنزله إليه، وهو القرآن الذي خصَّه بشريعته. يقول تعالى ذكره: احكم يا محمد بين أهل الكتاب والمشركين بما أُنزل إليك من كتابي وأحكامي في كل ما احتكموا فيه إليك من الحدود والجروح والقَود والنفوس.) "جامع البيان عن تأويل القرآن"

وقال ابن كثير: (ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، والناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات بما يضعونها بآرائهم وأهوائهم. كما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان الذي وضع لهم الياسق؛ وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها.وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بَنِيه شرعاً متبعاً يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله؛ فلا يُحَكَّم سواه في قليل ولا كثير.) اهـ