فالمتأمل في حال الديمقراطية؛ يجد أن مفهومها غير قابل للتطبيق في مجتمع يحب دينه، فالمجتمع الإسلامي الواعي يحمل ديناً وعقيدة ترسَّخت في قلوبهم يستحيل عليهم التنازل عنها، لهذا يرفض المسلم الواعي الفاهم لدينه تطبيق الديمقراطية، لكونه يعتنق ديناً عملياً مسطراً على جميع نواحي حياته، ما فرط في قيد أنملة في جميع نواحي الكون، فلو اتفق مجلس الأمة أو الشورى على تبني رأي مخالف للشَّرع؛ فإن هذا الرأي يعد باطلاً؛ حيث أن العبرة في الدين ليست في عدد المصوِّتين للقانون، بل العبرة بانبثاق التشريع من الشرع الإسلامي واتفاقه معه. فالدين لا يقبل الربا وإن سموه بالفوائد البنكية، ولا بالزَّنَى وإن سموه بالحرية الشخصية، ولا بالخمور وإن سموها بالمشروبات الروحية..وهكذا نقول: فلا نقبل بالديمقراطية وإن سموها بالعقلانية، فأنظمة الديمقراطية العقلانية وأنظمة الإسلام الحنيف على طرفي نقيض، فالإسلام قائم على سيادة الشرع الإلهي في واقع الحياة، وليس الشعب، فمن اتخذ الشعب المرجع الأعلى له لأنظمة حياته؛ يعد معطلاً لسيادة الدين وهيمنته، وهذا يحوِّل الدول إلى دار كفر والعياذ بالله.. قال الله تعالى: ﴿ فاحْكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ﴾ المائدة48 وقال جل وعز: ﴿ وأَنِ احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ﴾ المائدة49 وقال سبحانه وتعالى: ﴿ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أَحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ﴾ المائدة50