ونحن وإن قلنا كلمة "الأغلبية" فهي ليست كذلك حقيقة؛ فالسيطرة على شؤون الدولة في حقيقتها بيد الأقلية وليست الأغلبية التي تفرضها النظرية الديمقراطية، فالذي يحكم هم أصحاب الموارد الطبيعية ومصادر الثورة والقوة وغيرها، فهم الذين يرسخون مصالحهم ومزاياهم لِيُكَوِّنُوا نظاماً يألفه الناس، ثم يعتقدونه مع مرور الأيام، فيصيرون هم المسيطرون في الحكم.. وهذا عين التناقض في النظام الديمقراطي الذي لا تجد فيه فقرة إلا وفيه التناقض، فهو نظام ليس من عند الله، لهذا ترى فيه الاختلاف الكثير!! وترى المسلمون في دول العالم الإسلامي هم الأكثر، ولكن النظام غير إسلامي، إلا عند من رحم الله منهم وقليل ما هم.
فهذه هي حضارات العصر الحديث التي اتخذت لنفسها أصناماً وآلهة جديدة؛ لا تصلح أي واحدة منها أن تكوِّن القيم العُلْيَا، أو الغاية النهائية؛ فهي أنظمة لا دينية منبثقة عن تصور عن الحياة قائمة على فصل الدين عن الدنيا، وتسعى إلى بناء النظام السياسي على قاعدتين: قاعدة حيادية الدولة تجاه العقيدة، وقاعدة سيادة الأمة المترتبة عليها، والتي تعني حق الأمة المطلق في تَبَنِّي نظام الحياة الذي تراه مناسباً في وجهة نظرها..