ويقول: (نحن متفقون – أي مع العلمانيين- على ضرورة النهوض بأوطاننا... ومتفقون على الاعتزاز بالإسلام باعتباره دين الأغلبية، واحترام الأديان السماوية لغير المسلمين، وأن الإسلام للمواطنين منهم ثقافة وحضارة، وإن لم يكن ديناً وعقيدة.) "الإسلام والعلمانية" 101
ومقولة القرضاوي هذه هي عين الديمقراطية التي تتمثل في إرضاء الأطراف المتنازعة عن طريق التَّنَازُلات المتبادلة، والتي تقوم على أن لا يفرض أحد وجهة نظره على الآخرين من منطلق حرية إبداء الرأي المكفولة للجميع مهما كانت الآراء؛ فإن الالتزام العقدي لا يتفق والديمقراطية مطلقاً، وهذا ما التزم به القرضاوي في وسطيَّته، وهذه الفكرة التي قام عليها الحل الوسط، لهذا تجد الديمقراطية قد فصلت العقيدة عن الممارسات السياسية، وانتهت إلى أنه لا يصح إخضاع الممارسات السياسية لمقياس الحلال والحرام؛ فلا دين في السياسة، ولا سياسة في الدين..
وهذه الوسطية فكرة باطلة شرعاً، وذلك لأنه في الدولة الشرعية لا يصح جعل الحل الوسط قاعدة لحل المشكلات، فالنزاع لا يُسَوَّى بالحل إلا بالرجوع إلى الشرع المطهر صاحب السيادة. قال الله تعالى: ﴿ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ﴾ النساء ففي هذه الآية دليل على أن من لم يتحاكم في حال النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله، ولا يرجع إليهما في ذلك؛ فليس مؤمناً بالله واليوم الآخر، فأمَر الله تعالى بالرجوع إليه في كل النزاعات؛ سواء كانت في العقائد والأحكام، أو كانت في السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع، أو في غيرها، فحكم الله شمولي قطعي، وهو صاحب السيادة في الدولة الإسلامية، فلا يجوز استثناء الظاهرة السياسية من حكم الله الشمولي بحجة أن الممارسات السياسية لا علاقة لها بالحلال والحرام، أو تبني الربا بحجة المصلحة الاقتصادية، وبيع المشروبات المحرمة بحجة أنها روحية، وهكذا..