فالْقَوْل: بأن الديمقراطية ما تقره الأغلبية يمثل الحق والعدل لمجرد صدوره من الأغلبية؛ أمر مرفوض في واقع الديمقراطية نفسها، لكون العقل هو المسيطر على الحكم على الأشياء في واقع الممارسات السياسية؛ فما يراه العقل حسناً؛ فهو حسن، وما يراه قبيحاً؛ فهو قبيح، وهذا معتمد على ما يراه الأفراد في واقعهم، فالأفراد متغيرة ظروفهم المحيطة بهم، وهذا ما رأيناه في مسألة الشذوذ الجنسي الذي اعتبره طبقة من الأفراد حرية شخصية، فأقرته الديمقراطية كممارسة، ولما اتضح أنه من أهم مسببات الإيدز، انتقلت هذه الحرية الشخصية إلى رأي الأغلبية؛ فتعاملوا على الحد من هذه الظاهرة الاجتماعية، فأصدروا تشريعات قيدوا بها الممارسات الجنسية المنحرفة، فربطوا تشريعاتهم في مثل هذه القضايا بالمصلحة العقلية للأمة، أو الأغلبية الممثلة لها، فتنازل الأفراد للأغلبية المسيطرة، لكونهم وجدوا أنفسهم مضطرين للخضوع لقانون آخر اتفقت عليه الأغلبية رغم مناقضة هذا القانون لمعتقداتهم الحرية، فكونت الصراع فيما بينهم على المصالح والمبادئ، فكل منهم يرى صحة حريته ومبدئه دون توجيه ديني، ولكنه بما أنه ديمقراطي؛ فيجب عليه مخالفة نفسه إذا رأى الأغلبية تعاكس رأيه..

ومثله مثل من تمسك بمعتقداته؛ قد يكون عاجزاً عن تحقيق أي شيء منها، مما يجعله مزدوج في أخلاقه وتصرفاته، فتراه يحترم آراء الآخرين ووجهات نظرهم، ويعطيها نفس الوزن الأخلاقي الذي يعتقده مهما اختلفت آراءه مع الآخرين، لهذا رأيت القرضاوي يقول عن الكفار في وسطيَّته: (فهم مسلمون بالحضارة والثقافة، وإن كانوا مسيحيين في العقيدة الطقوس.) "فتاوى معاصرة" 2/671