لهذا نرى الديمقراطية قد ارتبطت بمبدأ سياسي واقتصادي؛ وهو الليبرالي والرأسمالي، فالليبراليَّة: هي الفكر الحر – الأحرار- وهو الاَّدِينِيَّة؛ أي العلمانية ودولة الحرية، فتفصل بين الدين والدولة، فالدين لله، والوطن للجميع، فالحرية تتمثل عندهم في غياب القيود الخارجية أو التدخل من قبل الآخرين في شئون الفرد الذاتية، ويدعو هذا المذهب إلى إطلاق الحرية الفردية والحد من تدخل الدولة في النشاطات الإبداعية للفرد، فالفرد في المذهب الليبرالي يشكل القاعدة التي يقوم عليه المجتمع، وهو لبنة البناء الاجتماعي - أي بمجموع أفراده- فإذا كان هو اللبنة؛ فحقوقه وحرياته الأساسية تسبق وجود الدولة، مما يجعل لحقوقه قدسية تعمل الدولة على حمايتها وعدم التعرض لها بحال من الأحوال، بل وتعمل على الاستجابة لرغباتهم ومصالحهم وتنفيذها! فتبيح كل الحريات الشخصية بدون تعرض الأفراد على مصالح بعضهم البعض، ويتحمل الأفراد ما يترتب عليهم من نتائج، والليبرالية الديمقراطية تتشابه مع الفكر الديمقراطي الجمهوري؛ بحيث يقوم الجمهوري على الربط بين الحرية والحكومة الديمقراطية، وترتبط مع الليبرالية في منطلق النظرة إلى الفرد على أنه هو المرجعية العليا في المجتمع، وأن سيادته لنفسه ترتبط بحريته، فلا علاقة للديمقراطية بالدين، فالدين مسألة فردية لا علاقة لها بالتنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فهو من المسائل والخيارات الشخصية البحتة، فوجود الله في شؤون البشر ملغي سواء كان في التنظيم السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي! (فحرية العقيدة) تعني حق كل امرئ في تبني ما شاء من عقائد، و(حرية الرأي) التي تعني حق كل امرئ في تبني ما شاء من أفكار..