فالانتخابات هي إجراء قانوني يحدد نظامه ومكانه في دستور أو برنامج أو لائحة ليختار على مقتضاه شخص أو أكثر للحكم أو لرئاسة مجلس أو نقابة أو ندوة أو لعضويتها أو نحو ذلك، وهي المعيار لتحديد حق الشعب في اختيار الحكام والرؤساء وغيرهم، والتخلص منهم عند الحاجة، مهما كانت عقائدهم تجاه الله - فهذا لا يخرق جيوبهم، ولا يكسر أرجلهم- فالتعددية في العقائد، والحريات الشخصية هي من محتفظات الأشخاص، وحق الأفراد المطلق في تبني ما يشاءون من عقائد دون تدخلٍ من أحد، ودونما تأثير على مسار المجتمع والدولة، فالديمقراطية تكفل المعتقدات الدينية، والحريات الشخصية، لاندراج العقيدة ضمن الخيارات الفردية التي لا يجوز للدولة التدخل فيها بحال من الأحوال، فالمجتمع الذي لا يقر بحق الحريات الشخصية، أو حرية العبادة للجميع كيفما شاءوا؛ لا يصلح أن يكون ديمقراطياً! فالصحيح عندهم في العقائد والعادات والحريات والأخلاقيات إنما يكون في القوانين القرارات التي تقرها الأغلبية، والذي لا يقره الأغلبية؛ فَيُعْتَبَر لا أخلاقياً، مهما كان مصدره، فالسمع والطاعة تحدد بطاعة الأغلبية..