فالديمقراطية محايدة لكل المعتقدات العلمانية الصِّرفة، فالديمقراطي لا يقبل ولا يرفض أي تعاليم دينية، فالدولة القائمة لها الحق في نشر العقيدة العلمانية من أجل دعم الوحدة الوطنية. فالوحدة الوطنية تريد جمع الأديان بفرقها - حتى الإلحاديَّة- مع التقاليد والأعراف والعادات الاجتماعية المختلفة مع الاستمتاع الجماعي المشترك، بغض النظر عن الكيفية التي تتحقق بهذا الاستمتاع أو تُصان، والتي بدون جمعها يعوق بنظرهم تقدم الإنسان..

وهذه كلها تناقض الإسلام القائم على خضوع الفرد لأحكام الشرع المهيمن على واقع الحياة في الدولة الإسلامية، فالمجتمع المسلم محكوم بعقيدة لا تجيز تعدد دوائر الانتماء القائم على إعطاء كل الناس - مهما كانت أفكارهم ومعتقداتهم- الحق ذاته في الدعوة إلى ما يدعون إليه؛ وذلك لأن الدولة الإسلامية قائمة على سيادة الشرع..

ورغم كل ذلك! فترى أن كثيراً من أهل الانتماءات الحزبية يشيد بالديمقراطية ويتبناها وينادي بها، ويراها هي الفرصة لبناء الدولة الإسلامية؛ بحجة أن الإسلام ترك مجال الأنظمة مفتوحاً للاجتهاد البشري، والديمقراطية – في رأيهم- أقرب الأنظمة المعاصرة للإسلام. فلا حول ولا قوة إلا بالله!