أما حكم أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى؛ الذي له الملك كله، والأمر كله، والقادر على كل شيء؛ فحكمه معطل عند الديمقراطيين، والذي يُنَفَّذ محصور ضمن المنصوص عليه في الدستور الذي لا يقبل التنازل عنه أو تغييره، فهو أحكام دولية ثابتة اتفقت عليها دول عُظمى كبرى، فصارت نظاماً عالمياً في منهج الحياة..فجوهر هذه الفكرة تتعلق بمفهوم الحرية التي تمثل غاية الوجود السياسي؛ فالحرية أساس الديمقراطية، والديمقراطية تتمركز بانعدام المعوقات الخارجية؛ على أساس حفظ الحرية الفردية، والمتمركز على أساسين: حرية الرأي، وحرية العقيدة، فلا يجوز لأحد التدخل في أهداف أحد، ولا في سلوكه وأفكاره، بل ولا حتى الدولة نفسها، فلا يحق لها التدخل الذي يعوق الفرد بالجبر أو الإكراه الذي يعيق حرية فكره وسلوكه واعتقاده، بل وعلى السلطة عرض الخيارات التي تناسب أفكار وسلوك وطراز العيش للفرد؛ ليتسنى له اختيار ما يراه مناسباً له من ضمن الأفكار المعروضة، دون الخضوع لأي ضغط خارجي، أو لتأثير قُوَى باطِنَة تؤثر أو تحد من القدرة على التصرف، فالفرد سيد نفسه، والمتحكم في مصيره، والقادر على اختيار ما يراه مناسباً، ورفض ما عدا ذلك، بحيث يمكن بعقلانيَّته أن يعلوا على نفسه الإنسانية..