فإرادة الشعب هي الحاكمة على نظامها الديمقراطي، فالشعب بأفراده خيِّرون وعقلانيون بطبعهم، فهو - أي الشعب- الذي يختار وينصِّب حكامه وينتخبهم ويناقشهم، فهو المصدر للسلطة وصاحب السيادة والمصدر للقوانين، فهو السابق لوجود الدولة، بل ويستطيع أن يندفع الأفراد نحو المشاركة الشعبية في الحكم، وهذا يعني أن الشَّعب يُعْطَى حريته وسيادته في جميع أحواله؛ كحرية العقيدة والرأي والنَّشر والنقد والتملك والرفاهية والمساواة، فالحرية الشخصية له، بزعم أنه قادر على اختيار نظامه الحياتي وحده! فالحرية السياسية تعبر عن السيادة الشعبية، والسيادة الشعبية هي العقلانية التي حددت الإرادة الذاتية التي جعلته يشرع القوانين التي ألزم نفسه على الخضوع لها، وله الحق بعدها في حرية اقتراح البدائل، وحرية معارضة أي برنامج أو أي مرشَّح لا يراه مناسباً، وهذا من باب (التَّعَدُّدِيَّة السياسية) فالتعددية السياسية شرطاً لقيام مجتمع ديمقراطي، يعني مشروعية تعدد القوى والآراء السياسيَّة، وحقها في التعايش والتعبير عن نفسها، والمشاركة في التأثير على القرارات السياسية في المجتمع التي تعيش فيه، وهذا من باب الاعتراف بوجود التنوع الاجتماعي، فالتنوع يترتب وجود الخلاف والاختلاف في المصالح والاهتمامات والأولوِيَّات، كوجود الانتماءات والجماعات والأحزاب، فالاعتراف بها يُعتبر شرطاً لقيام مجتمعاً ديمقراطي يُعبِّر عن نفسه، ويتعايش مع مجتمعه التَّعَدُّدِيّ الذي يحترم بعضه البعض في المصالح والرُّؤى المتباينة، والتعبير كل عن نفسه بحرية، وبطرق سليمة تبيح له بالمشاركة في البرلمانات وفقاً للمنظور الديمقراطي...فلا شرع إلا للديمقراطية، ولا تشريع ولا قضاء إلا تشريع الدستور وقضائه، فلا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا تنفيذ الأحكام إلا ما كان خاضعاً للدستور..