وقد سعى كثير من الكُتاب والمفكرين – من باب تقليد الثقافة الغربية، والمتمركزة على "عقدة الخواجة" المصاحبة للاستبداد السياسي القائم في دولهم- إلى المنادة بإقرار الحرية والتعددية كقواعد للعمل السياسي في بلاد المسلمين، فقاموا بالدفاع عن حرية الرأي، وشرعية الاختلاف التي تقوم عليها التعددية، ووجود تعددية حزبية، فجعلوا الإسلام تيارا فكرياً كباقي التيارات يتحرك ونشط ويتوقف ويوقف، مما أدى إلى إقصائهم المرجعية الدينية المستندة على القرآن والسنة وإهمالها للواقع في خضم اللهث وراء مفهومات الغرب ومعالجاته، مع إِغْفالهم في أنَّ المفهومات الغربية تنطلق في تحقيق غايات ترتبط بنظام الحياة لا يصلح تطبيقها في بلاد المسلمين.

أمَّا مَنْ كان منهم على علم بنصوص القرآن والسنة؛ فحاولوا تطويع هذه النصوص ومبادئها لتوافق التقاليد التي بُنيت عليها الديمقراطية، وسوَّغوا مفهومات الغرب وأحكامه، وقالوا:بما أن الإسلام دين ودولة، فإذن؛ الديمقراطية هي عين الشُّورى، ومزجها بعضهم فقالوا: (شوروقراطيَّة)، وادعوا أن الإسلام لم يأتِ بنظام سياسي مُحَدَّد، واكتفى في مجال الظاهرة السياسية بالتعميم؛ حيث أتى بقواعد عامة، ولم يبينها للناس، وأن التنظيم السياسي والتفصيلات متروكة للاجتهاد والعقل البشري، فحشروا مجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأصول والفروع الفقهية وراء ذلك، وقطعت من سياقاتها لتصبح دليلاً على صحة التعددية بمفهومها السائد، والإفتاء بمشروعيتها، والموافقة على الأخذ بها، وأنَّ محاربتها والتحذير منها - أو حتى إنكارها- يُعتبر تخلفاً عن ركب الحضارة، وقصوراً في الفهم، حتى ولو كانت التعددية تقر وتعترف بوجود جماعات تحمل أفكاراً ومفهومات شيوعية أو علمانية أو إلحادية، فبلغ التأثر من هذا الغزو مبلغاً وصل إلى أقصى حدوده!

فإن كنت لا تعلم فتلك مصيبة وإن كنت تعلم فالمصيبة أعظم