قلت: هذا أيضا معلول , وقد رواه أصحاب سفيان مرسلا عن علي بن الحسين

كما قدمنا , وهم: محمد بن كثير , وأبو أسامة , وهذا الوهم في الوصل ليس من ابن موهب بل من الراوي عن سفيان.

والحديث خرجه الحاكم في (2/ 525/3941) حدثناه عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا إسحاق بن محمد الفروي حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عبيد الله بن موهب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا بلفظه.

وقال الحاكم: «قد احتج الإمام البخاري بإسحاق بن محمد الفروي , وعبد الرحمن بن أبي الرجال في الجامع الصحيح وهذا أولى بالصواب من الإسناد الأول».

قلت: على منهج الحاكم أن السندين , محفوظان حيث بين منهجه في مواضع عدة أن زيادة الثقة مقبولة , وأن الكل محفوظ , والاختلاف في حديث الثقة لا يضر لذا ليس من طريقته التعليل بالوقف , والإرسال , والاضطراب إلخ ... هكذا يقول في «المستدرك» , بعكس تقعيده , وتأصيله في كتابه «معرفة الحديث «الذي يوافق فيه أهل الحديث الكبار , ويتقوى بمذهبهم في إرساء القواعد الحديثية.

ثم كرره الحاكم في (4/ 90 / 7011) حدثنا عبد الله بن جعفر الفارسي ثنا يعقوب بن سفيان ثنا إسحاق بن محمد الفروي ثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن عبيد الله بن موهب عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها به.

وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري , ولم يخرجاه وتعقبه الذهبى بقوله: إسحاق , وإن كان من شيوخ البخارى , فإنه يأتى بطامات , قال فيه النسائى: ليس بثقة، وقال أبو داود: واه، وتركه الدار قطنى، وأما أبو حاتم فقال: صدوق، وعبيد الله لم فلم يحتج به أحد والحديث منكر».

قلت: فزاد في السند: «أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» , بين عبد الله بن موهب , وبين عمرة.

كما في الطريق الأول , ونقصه في الذي قبله , والأكثر على عدم إثباته وعلى كل , السند نفسه غير محفوظ كما بينا.