الوجود، بل انما يصح له ذلك من كونه حقيقة متصفة بالوجود

والحياة، وقيام العلم به، وثبوت المناسبة بينه وبين مايدوم (يروم خ ل) ادراكه، وارتفاع الموانع العايقة عن الادراك . فما ادرك ما ادر كه الا من حيث كثرته لا من حيث احديسته، فتعذر1 ادراكه من -3 الريان على نمط آخر ، ملخص ذلك الوجه على هيئة القياس ، ان ادراك الانسان انما يصح له من جهة كثرته ، وكلما كان كذلك لا يتعلق بالواحد من كونه واحدا ، فادراك الانسان لا يتعلق بالواحد من كونه واحدا . فقوله : لم يصح ، الى قوله : فتعذر ادراكه. بيان للصترى . (ش) .

1 -يحتمل ان يكون متفشرعا علي بيان الصيغري، اي فتعدر ادراك الانسان من حيث وحدته ؛ على ان يكون اضافة الادراك الى الضمير هى الاضافة الى الفاعل ، والضمائر الثلاثة الظاهرة راجعة الى الانسان . وقوله : لما متر . اشارة الى قوله : قبل هذا ، ولم يصح الادراك للانسان من كونه واحدا (الى آخره) تدبر وعلى هذا فالكبرى مطوية في الكلام، لظهورها مما سبق من قوله: ان الواحد لايدرك بالكثير مز حيث هو كثير، ويحتمل ان يكون فوله : فتعذر (الى آخره) اشارة الى النتيجة كما هوالظاهر ، وعلى هذا فاضافة الادراك الى الضمير ، اما اضافة الى الفاعل، ولفظة ، ما، سواء كانت موصوفة ، أو موصولة، مفعولة، اى فتعتذد الادراك الإنسان منحيث هو انسان، اى كثير شيئا لا كثرة فيه . واما اضافته الى المفعول ، على ان يكون راجعا الى الحق تعالى، والفاعل ضمير مستر، راجع الى الانان ، اى فتعتذ ادراك الانسان ، الوجود الحق تعالى، من حيث ان الوجود الحق لاكثرة فيه اصلا وقوله : لما متر (الى آخره) اشارة الى قوله : ان الواحد من كونه واحنا لا يدر الث (الى آخره) ، فهو ا شارة الكبرى تدبتر تفهم . وحاصل ذلك الوجه الثاني ما اشا اليه الشيخ فى تفسير الفاتحة : من انتا مقيتدون من حيث استعدادنا ومرت واحوالنا وغيرذ للت فالر قبل الأ مقيتها مظنا وجحبنام والفجليتاق الواري علة قالية كانت أو اسماية وضصفانيتة فلا تخلو عن احكلم القبوه العذ كهدة القله