عليها، فالعطاياء الالهية الذاتيئة والاسمائيئة تعرف من هذه القاعدة، بمعنى ان كل عطاء وخير يصل منالحق الى الخلق ، اما ان يكون عطاء ذاتيا أو اسمائيا او ان يكون مجموعا من الذات والاسماء. لازمة وجودالحق سبحانه ، اى من حيث هو وجود ، اذ ذلك الإعتبار يستدعى كونها عين الذات الأحدية ، لأنه اعتبار اطلاقها وعدم تعلقها ، فلو تمايزت عنه ، لتمايزت بقيود ، فلم يبق على كمال اطلاقها ، هذا خلف، ولذا كانت عامة الحكم ، اذ خصوص الحكم من خصوصيات التعلقات ، وليست ، فليس . ومن هنا تعرف فائدة التقييد فى امثلتنا بقولنا: كالحياة من كونها حياة فقط، والعلم من كونه علما فقط وكذا الإرادة والقدرة ، اى بلا اعتبار تعلقها بمظهر وتقيدها بقيد حتى بقيد عموم النعلق والإطلاق، والا لميبق على اطلاقه المراد . انتهى. فظهر من كلام الشارح ان النسمية باسماء الذات ، من جهة كونها عين الذات ، لأن الحقابق الكلية للأسماء المذكورة في كمال اطلاقها عين الذات .

لا يخفى عليك، ان هذا الوجه في التسمية ، مبنىة على عدم اعتبار الامتياز اننسبى في اسماء الذات كما صرح بدالشارح المذكور ، حيث قال : ان الأمر الكلى ، مالم يعتبر فيه التعلق ، اوالإمتياز النسبى، فهو اسم الذات، وان اعتبر فيه التعلق اوالامتياز النسبى ، فان كان تعلقه ، تعلق التأثير، فهو اسم الفعل - والا فهو اسم الصفة . انتهى كلامه . ولكن اعتبارالأسماء الذات فى مقام الواحدي ة ومرتبة الالوهية ، يدل على اعتبار الامتياز النسبى ، كما صرح به فى اول الكناب ، حيث قال : واول التعيناتالمتعقلة، النسبةالعلمية الذاتية، لكن باعتبار تميزها عن

الذات - الامتياز النسبى لا الحقيقى - . وقال في الرسالة الهادية : ان مبدئية الحق