اختلاف ضروب الاثمار وانواعه المعنوية والروحانية والمثالية ه يتعين بحبب مظهر، مظهز. فالمظاه بالنسبة الى الحقيقة من حيث اعتبار الاطلاق والعموم والانبساط بمنزلة اجزاءالحد ، فما لم تعرف اجزاء الحد بتمامنا ، لم يعرف المحدود . فالتجلى الأحدى من حيث انبساطه على الكائنات واحاطته ، يكون متخصئصا ومتجددا بحسب المظاهر، فكان كثل الحصص والمظاهر بمنزلة اجزاء الحد، يتوقف معرفة المحدود عليها. ومن البين حينئذ عدم حصول التعين نامحدود بظفور تعين واحد، وعدم تمييزة للناظر فى منظور واحد من جزئياته ، كما لا ينشرح نورالشم الفائض على الكائنات من حيث نعت العموم ووصف الكمال والاحاطة بالتمام لا من حيث طبيعته النورية بالنور المتعلق بذرة من الذرات ، وكذا حان القطرة مع البحرالمحيط من خيث الإحاطة لا من حيث طبيعة المائية ، فان النور وكذا الماء من حيث طبيعتهما وحقيقتهما يجصل لهما التعين بظهور واحدمعين جزئى، وتتميز لننلظر، في منظور جزئى فافهم (من الاستاذ المحقق آقا ميرزا هاشم رشتى) .

قوله : «في منظور»

التنوين فى منظور للجنس ، يعنى ان الحقايق المجردة نا يبدو ولا يتميز لمتأظر فى عالم الحس الا فى جنس المنظور، اى الحقايق من حيث تجردها وكليتها واحديتها ، لا يدرك ظاهرا ؛ بل المدرك والمتمئر من حيث الظاعر حوالمظاهر والتعينات الخاصة والمنظورات الجزئية . ويناسب المقام نتوضيحانمرء نقل كلام من لشيخ الكبير المصتف ، طاب ثراه ، قال في تفسير الفاتحة : فدعزم الالهى الذى هوالنئور نيتان ، قبة ظاهره، تفاصيلةا الصورالوجودية والتور انمنيط على الاكوين المدرك في الحس المغيد تميز الصور بعضها عن بعض هو حكه انتسية الظاهرة من حيث كليتها واحديتها . وانما قلت : حكم النسبة الظاهرة، من اجل ، ان التور من حيث تجرده لا يبرك ظاهرا ، وهكذا حكم كل حتيقة بسيطة ، وآيها يدرك

اتخور بواسطة أنوان والطوح انقائمة بالصور ، وكذا سائر الحقايتي زمجردة لا

ينرك ظهرا الا قى مادة . اتتهى موضع الحاجة . والظاهر ان الونو ، فى قوله ولا

بيعو وائى آخره) للعطف، ويمكن ان يكون للحال ، اى لا يمكن ان يتعين بظهور