يبدو لناظر الا في منظور1 .

1 - اي كل ماهو سبب في ظهور صور جزئياته ونسب تعلقاته من الخقيقة والطبيعة الكلية الاسمائية الالهية والكونية والتجلى الكلى الأحدى، انبساطى الانبساطى ، فانه من حيث انه سبب وعام النسبة ، لا يتعين بظهور معين واحد من ظهوراته ، بل بظهور كل معين كالوجودالعام من حيث نسبة عمومه الى الكل، لا يتعين بتعيين مخصوص من تعينات نسب ظهوره . فكل من الحقايق والطبايع اذا اعتبر ولو حظ من حيث احاطتة وانبساطه واشتراكه وكليته لامن حيث والطبايع وطبيعتها ، لا يتعين بتعين واحد وظهور خاص من التعيينات والظهورات، بخلاف ما اذا اعتبر من حيث نفسه وطبيعته من غير اعتبار سببيته العامة واشتراكه، فانه يتعين بحسب مظهر ومظهر . والاعتبار الاول نظير الكلى العقلى الذى لا وجود له في الخارج ، كالحقيقة الانسانية من حيث عموم نسبتها وكليتها ، فانها حينئذ لا يقتضى تعين نهد او عمرو، او غيرهما . والاعتبارالثانى هوالكلى الطبيعى ، اى الحقيقة المأخوذة لا بشرط ، لا المأخوذة بشرط لا شىء ، اى الحقيقة من حيث اطلاقها والفرق بينهما ظاهر، اذالاولى ليست من حيث هى كلية ولا جزئية ولا واحدة ولا كثيرة، ولا سببا ولا مسببا ، ولا غير ذلك. اى لم يعتبر فيها شىء منها، فهوالمطلق الحقيقى الغير القابل للمقيد، بخلاف الثانية، لاعتبارالكلية وقيد الإطلاق، اى التجرد عن القيود فيها ، فهو اطلاق ضيده التقييد. وبالجملة فاعتبارالشركة والكلية تنافى اعتبار تعين خاص جزئى ، لأنه اعتبار عدم الشركة، فلا يجتمعان. ولذا قال الشيخ رضى الله عنه : لا يتعين بظهور من ظهوراته فالتنوين فى ظهور للوحدة ، اى ظهور واحد معين ، وكل من التعيتنات الخاصة لا يعتبر في مرتبة ذات الحقيقة المطلقة والحقيقة من حيث اطلاقها . فلا فرق ولا امتياز بيتهما من هذه انجهة ، بل الفرق من جهة اعتبار قيدالعموم والاطلاق في الثانى دون الاول ، ولذا لا يتعين الثانى بحسب مظهر ، مظهر ، بل بظهور كل معين، بخلاف الأول، فانته