على كل محكوم عليه تابع لحال الحاكم حين الحكم ، وتابع لحال المحكوم عليه حال حاكم الحاكم عليه، فان كان المحكوم عليه مما من شأنه التنقثل في الاحوال ، تنوعت احكام الحاكم عليه في كل حال، واختلف بحسب تلبسه بتلك الاحوال، وان كان المحكوم عليه من شأنه الثثبات على وتيرة واحدة ثبت حكم الحاكم عليه بحسب التعلق الاول المعين بحكم1 الحاكم ومقتضاه ، وبقى الامر بحسب حال الحاكم2 . هل الحاكم من مقتضى ذاته التقلسب فى الاحوال بحسبها ، او مقتضى ذاته انه ثابت والاحوال تتقلسب3 عليه، فيكون بتبعية حكم الحال بحسب احدالامرين الحاصرين لمراتب حكم كل حاكم وكل مخكوم عليه، اذ لا يخرج عما ذكرته حكم حاكم ولا