إِذْنِهِ: 10 ـ 3)؛ وفي كتاب الله، هذا كثير: (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ، إِلَّا بِإِذْنِهِ؟!: 2 ـ 255)؛ فتعطّل (1) الشّفعاء، إلا بإذن الله (2).»
«وقال فى سورة هود ـ عليه السلام ـ: (3) (وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ـ: يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً، إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى: 11 ـ 3)؛ فوعد الله كلّ من تاب ـ: مستغفرا. ـ: التّمتّع إلى الموت؛ ثم قال: (وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ، فَضْلَهُ)؛ أي: فى الآخرة.»
«قال الشافعي (رحمه الله): فلسنا نحن تائبين على حقيقة (4)؛ ولكن: علم علمه الله (5)؛ ما حقيقة (6) التّائبين: وقد متّعنا فى هذه الدّنيا، تمتّعا حسنا (7).؟.».
(1) فى الأصل: «فسطل»، والظاهر أنه مصحف عما ذكرنا.
(2) راجع فى بحث الشفاعة وإثباتها؛ شرح مسلم (ج 3 ص 35)، والفتح (ج 13 ص 349 و 351). وراجع فيه (ص 345 ـ 349)، بحث المشيئة والإرادة؛ لفائدته وارتباطه بالموضوع. وانظر ما تقدم (ج 1 ص 38 و 40)، والسنن الكبرى (ج 10 ص 206)، وطبقات الشافعية (ج 1 ص 240 و 258).
(3) هذه هى الآية الثانية: من الآيتين اللتين أخبر الشافعي أنه استنبط حكمهما.
(4) يعنى: على حقيقة: معلومة لنا، وبينة لعقولنا.
(5) أي: استأثر (سبحانه) به، دون خلقه. وهذا جواب مقدم، عن السؤال الآتي.
(6) فى الأصل: «صحبة»؛ وهو تصحيف.
(7) يعنى: وأكثرنا لم يلتزم الطاعة، ولم يكف عن المعصية. هذا غاية ما فهمناه فى هذا النص: الذي لا نستبعد تحريفه، أو سقوط شئ منه. فلذلك: ينبغى أن تستعين على فهمه: بمراجعة بعض ما ورد فى الاستغفار والتوبة، وما كتب عن حقيقتهما، واختلاف العلماء فى حكمهما ـ: فى السنن الكبرى (ج 7 ص 156 وج 10 ص 153 ـ 155)