يكن ذا أمانة. و: أمينا، فلا يكون قويّا على الكسب: فلا يؤدّى. ولا (1) يجوز عندى (والله أعلم) ـ فى قوله تعالى: ([إِنْ] عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً). ـ إلا هذا.»
«وليس الظاهر: أنّ (2) القول: إن علمت فى عبدك مالا؛ لمعنيين (3): (أحدهما): أنّ المال لا يكون فيه؛ إنما يكون: عنده؛ لا (4): فيه. ولكن: يكون فيه الاكتساب: الذي يفيده (5) المال. (والثاني): أنّ المال ـ الذي فى يده ـ لسيّده: فكيف (6) يكاتبه بماله (7)؟! ـ إنما يكاتبه: بما (8) يفيد العبد بعد الكتابة (9). ـ: لأنه حينئذ، يمنع ما [أفاد (10)] العبد: لأداء الكتابة.»
«ولعلّ من ذهب: إلى أنّ الخير: المال؛ [أراد (11)]: أنه أفاد
(1) هذا إلى قوله: إلا هذا؛ ليس بالسنن الكبرى. والزيادة الآتية عن الأم.
(2) أي: أن معناه والمراد منه. وفى السنن الكبرى: «من»؛ أي: وليس المعنى الظاهر منه.
(3) فى الأم والسنن الكبرى: بالباء.
(4) قوله: لا فيه؛ ليس بالسنن الكبرى.
(5) فى الأم والسنن الكبرى: «يفيد»؛ وما هنا أحسن.
(6) هذا إلى قوله: لأداء الكتابة؛ ليس بالسنن الكبرى.
(7) فى الأصل: «بمال»؛ وهو تحريف. والتصحيح من عبارة الأم، وهى: «فكيف يكون أن يكاتبه بماله»
(8) كذا بالأم. وفى الأصل: «لما»؛ وهو تصحيف.
(9) فى الأم: «بالكتابة»؛ أي: بعد الكتابة بسببها. وهو أحسن. ولعل ما في الأصل محرف عنه.
(10) زيادة متعينة، عن الأم.
(11) هذه الزيادة ليست بالأم ولا بالسنن الكبرى؛ وهى جيدة، لا متعينة: لأنه يصح إجراء الكلام على الحذف؛ أي: ولعل مراد من إلخ.