الأحرار، المرضيّون، المسلمون. من قبل: أنّ (1) رجالنا ومن نرضى: من (2) أهل ديننا؛ لا: المشركون؛ لقطع الله الولاية بيننا وبينهم: بالدّين. و (3): رجالنا: أحرارنا (4)؛ لا: مماليكنا؛ الذين (5): يغلبهم (6) من تملّكهم (7)، على كثير: من أمورهم. و (8): أنّا لا نرضى أهل الفسق منا؛ و: أنّ الرّضا (9) إنما يقع على العدول (10) منا؛ ولا يقع إلّا: على البالغين؛
(1) كذا بالأم والسنن الكبرى (ص 162). وفى الأصل: «لا حالنا»؛ وهو تحريف عجيب.
(2) كذا بالأصل والسنن الكبرى؛ أي: بعضهم. ولم يذكر فى الأم؛ وعدم ذكره أولى.
(3) هذا إلى قوله: أمورهم، ذكر فى السنن الكبرى (ص 161) بزيادة: «فلا يجوز شهادة مملوك فى شئ: وإن قل.»، وقد ذكر نحوها فى الأم (ص 81).
(4) فى الأم زيادة: «والذين نرضى: أحرارنا».
(5) فى السنن الكبرى: «الذي»؛ ولعله محرف.
(6) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل: «نعيلهم»؛ وهو تصحيف.
(7) فى الأم والسنن الكبرى: «يملكهم». وراجع فيها أثر مجاهد فى ذلك، وما نقله عن بعض المخالفين فى المسألة. ثم راجع الفتح (ج 5 ص 169).
(8) هذا إلى قوله: العدول منا، ذكر فى السنن الكبرى (ص 166). وراجع فيها: أثرى عمر وشريح.
(9) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل: «الرضى»؛ وهو محرف عما ذكرنا أو عن: «المرضى»؛ ومعناهما واحد. انظر الأساس.
(10) فى الأم: «العدل». وراجع كلام الشافعي عن العدالة: فى الرسالة (ص 25 و 38 و 493)، وجماع العلم (ص 40 ـ 41). ثم راجع الفتح (ج 5 ص 157 و 159). ويحسن: أن تراجع فى السنن الكبرى (ص 185 ـ 191): من تجوز شهادته ومن ترد. وانظر الأم (ج 6 ص 208 ـ 216)، والمختصر (ج 5 ص 256).