طلب الاستحماد (1) إلى (2) من أعطوه إيّاه. وكلاهما: معروف حسن؛ ونحن نرجو عليه: الثواب؛ إن شاء الله.».
«ثم: ما أعطى الناس من أموالهم ـ: من غير هذه الوجوه، وما فى معناها. ـ: واحد من وجهين؛ (أحدهما): حقّ؛ (والآخر): باطل فما أعطوه (3) ـ: من الباطل. ـ: غير جائز لهم، ولا لمن أعطوه وذلك: قول الله عز وجل: (وَ (4) لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ، بِالْباطِلِ: 2 ـ 188).»
«فالحقّ من هذا الوجه ـ: الذي هو خارج من هذه الوجوه التي وصفت. ـ يدلّ: على الحقّ: فى نفسه؛ وعلى الباطل: فيما خالفه.»
«وأصل ذكره: فى القرآن، والسّنة، والآثار. قال (5) الله عز وجل ـ فيما ندب به (6) أهل دينه ـ: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ: مِنْ قُوَّةٍ، وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ (7)؛ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ: 8 ـ 60)؛ فزعم
(1) كذا بالأم؛ وهو المقصود. وقد ورد فى الأصل مضروبا على الدال بمداد آخر، ومثبتا بدلها همزة. وهو خطأ وتصحيف.
(2) فى الأم: «ممن»؛ وكلاهما صحيح على ما أظن.
(3) فى الأم: «أعطوا»؛ والضمير العائد على: «ما»؛ مقدر فى عبارتها.
(4) كذا بالأم. وقد ورد فى الأصل: مضروبا على الواو بمداد آخر. وهو خطأ ناشئ عن الاشتباه بآية النساء السابقة. ويحسن: أن تراجع فى السنن الكبرى (ج 6 ص 91 ـ 95)، بعض ما ورد: فى أخذ أموال الناس بغير حق.
(5) هذا إلى قوله: الرمي؛ ذكر في السنن الكبرى (ج 10 ص 13).
(6) أي: كلف به. وفى الأم: «إليه»؛ أي: دعا إليه.
(7) ذكر فى الأم إلى هنا.