(1) كذا بالأم. وفى الأصل: «يحرم»؛ وهو تحريف.

(2) هذا إلى قوله: «مباح»؛ ليس بالسنن الكبرى.

(3) هذا إلى قوله: الملل؛ غير موجود بالأم. ونرجح أنه سقط من الناسخ أو الطابع.

(4) هذا إلى قوله: الملل؛ ليس بالسنن الكبرى. وراجع فيها: حديثى جابر ومعقل ابن يسار.

(5) هذه زيادة حسنة ملائمة للكلام السابق؛ فرأينا إثباتها: وان كانت غير موجودة بالأم ولا غيرها.

(6) عبارة السنن الكبرى: «فكان ذلك ـ عند أهل التفسير ـ: ذبائحهم، لم يستثن» إلخ.

(7) كذا بالأم؛ بزيادة: «منها». وهو صحيح ظاهر فى التفريع، وملائم لما بعده. وعبارة الأصل والسنن الكبرى: «فلا يجوز أن تحل». والظاهر: أنها محرفة. وقد يقال: «إن مراده ـ فى هذه الرواية ـ أن يقول: إذا حدثت ذبيحة كتابى قبل الإسلام، وادخر منها شئ محرم، وبقي إلى ما بعد الإسلام ـ: فلا يجوز للمسلم أن يتناوله؛ لأن الذبح حدث: والحرمة لم تنسخ بعد.». وهو بعيد، ويحتاج الى بحث وتثبت من صحته.

(8) هذا متعلق بقوله: تحرم. ولو قدم على ما قبله: لكان أحسن وأظهر.

(9) كذا بالأم والسنن الكبرى؛ وهو بيان لقوله: حرام. وفى الأصل: بما»؛ وهو خطأ وتصحيف