«ولو خرج: غير عاص؛ ثم نوى المعصية؛ ثم أصابته ضرورة ـ: ونيّته المعصية. ـ: خشيت أن لا يسعه المحرّم؛ لأنى أنظر إلى نيّته: فى حال الضّرورة؛ لا: فى حال تقدّمتها، ولا تأخّرت عنها.».

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي (1) (رحمه الله): «والحجة: فى أنّ (2) ما كان مباح الأصل، يحرم: بمالكه؛ حتى يأذن فيه مالكه. (يعنى (3): وهو غير محجور عليه.): أنّ (4) الله (جل ثناؤه) قال: (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ: بِالْباطِلِ؛ إِلَّا: أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ: 4 ـ 29)؛ وقال: (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ) (5): (4 ـ 2)؛ وقال: (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ، نِحْلَةً) الآية: (4 ـ 4). مع آي كثيرة (6) ـ فى كتاب الله عز وجل ـ: قد حظر فيها أموال الناس، إلا: بطيب أنفسهم؛ إلا: بما فرض (7) الله: فى كتابه، ثم سنة نبيّه (صلى الله عليه وسلم)؛ وجاءت به حجّة (8).».