«وأحبّ (1): أن يكون آكله: إن أكل؛ وشاربه: إن شرب؛ أو جمعهما ـ: فعلى ما يقطع عنه الخوف، ويبلغ [به (2)] بعض القوّة. ولا يبين: أن يحرم عليه: أن يشبع ويروى؛ وإن أجزأه دونه ـ: لأنّ التحريم قد زال عنه بالضّرورة. وإذا بلغ الشّبع والرّىّ: فليس له مجاوزته؛ لأنّ مجاوزته ـ: حينئذ. ـ إلى الضّرر، أقرب منها إلى النّفع (3).».
قال الشافعي (4): «فمن (5) خرج سفرا (6): عاصيا لله (7)؛ لم يحلّ له شئ ـ: مما حرّم (8) عليه. ـ بحال (9): لأنّ الله (جل ثناؤه) إنّما (10) أحلّ ما حرّم، بالضّرورة ـ على شرط: أن يكون المضطرّ: غير باغ، ولا عاد، ولا متجانف لإثم.»
«ولو خرج: عاصيا؛ ثم تاب، فأصابته الضّرورة بعد التّوبة ـ: رجوت: أن يسعه (11) أكل المحرّم وشربه.»
(1) فى الأصل: «واجب»؛ وهو خطأ وتصحيف. والتصحيح من عبارة الأم: «وأحب إلى».
(2) زيادة جيدة عن الأم
(3) راجع ما ذكره بعد ذلك؛ والمختصر (ج 5 ص 216 ـ 217): فهو جليل الفائدة، وراجع المجموع (ج 9 ص 42 ـ 43 و 52 ـ 53).
(4) كما فى الأم (ج 2 ص 226).
(5) فى الأم: «ومن».
(6) هذا ليس بالأم.
(7) فى الأم زيادة: «الله عز وجل».
(8) هذا: مذهب الجمهور. وجوز بعضهم: التناول مطلقا. انظر الفتح (ج 9 ص 533).
(9) كذا بالأم؛ وهو الصواب، وفى الأصل: «لما»؛ وهو تحريف.
(10) كذا بالأم؛ وهو الصواب، وفى الأصل: «لما»؛ وهو تحريف.
(11) كذا بالأم. وفى الأصل: «أن ليسعه»؛ وزيادة اللام من الناسخ.