كان من يدعه: على الشّرك؛ أولى: أن يترك ذبيحته (1).»
«قال الشافعي: وقد أحلّ الله (جل ثناؤه) لحوم البدن: مطلقة؛ فقال تعالى: (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها) (2): (فَكُلُوا مِنْها: 22 ـ 36)؛ ووجدنا بعض المسلمين، يذهب: إلى أن لا يؤكل من البدنة التي هى: نذر، ولا: (3) جزاء صيد، ولا: فدية. فلمّا احتملت هذه (4) الآية: ذهبنا إليه، وتركنا الجملة لا: أنها بخلاف (5) القرآن؛ ولكنها: محتملة ومعقول: أنّ من وجب عليه شئ فى ماله: لم يكن له أن يأخذ منه (6) شيئا. فهكذا: ذبائح أهل الكتاب ـ: بالدّلالة. ـ مشبهة لما (7) قلنا.».
(1) لكى تلم بأطراف هذا البحث، ومذاهبه، وأدلته ـ راجع السنن الكبرى والجوهر النقي (ج 9 ص 238 ـ 241)، والمجموع (ج 8 ص 408 ـ 412)، والفتح (ج 9 ص 492 ـ 493 و 498 و 502 ـ 503)، وشرح العمدة (ج 4 ص 195).
(2) أي: سقطت إلى الأرض؛ كما قال ابن عباس ومجاهد. انظر السنن الكبرى (ج 5 ص 237)، والفتح (ج 3 ص 348).
(3) أي: ولا من البدنة التي هى جزاء صيد. وكذا التقدير فيما بعد. ولو عبر فيهما: بأو؛ لكان أظهر، وراجع معنى البدنة: فى المجموع (ج 8 ص 470).
(4) كذا بالأصل والأم. وعلى كونه صحيحا وغير محرف عن: «هذا»؛ يكون المفعول محذوفا تقديره: هذا المعنى وهذا التقييد.
(5) فى الأم: «خلاف».
(6) أي: من الشيء الواجب كالزكاة. ثم علل ذلك فى الأم، بقوله: «لأنا إذا جعلنا له: أن يأخذ منه شيئا؛ فلم نجعل عليه الكل: إنما جعلنا عليه البعض الذي أعطى.».
(7) فى الأصل: «بما»؛ والباء إما أن تكون مصحفة عن اللام، أو زائدة من الناسخ.