مَأْمَنَهُ: 9 ـ 6) (1). وإبلاغه مأمنه: أن يمنعه من المسلمين والمعاهدين: ما كان فى بلاد الإسلام، أو حيث ما (2) يتّصل ببلاد الإسلام.»
«قال: وقوله (3) عز وجل: (ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ)؛ [يعنى (4)]ـ والله أعلم ـ: منك، أو ممّن يقتله (5): على دينك؛ [أو (6)] ممّن يطيعك. لا: أمانه (7) [من (8)] غيرك: من عدوّك وعدوّه: الذي لا يأمنه، ولا يطيعك (9).».
* * *
(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال (10): «جماع الوفاء بالنّذر، والعهد (11) ـ: كان بيمين، أو غيرها. ـ فى قول (12) الله تبارك وتعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ: 5 ـ 1)؛ وفى قوله تعالى: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ، وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً: 76 ـ 7).»
(1) فى الأم زيادة: «الآية». ثم قال: «ومن قلت: ينبذ إليه؛ أبلغه مأمنه». وسيأتى نحوه قريبا.
(2) هذا ليس بالأم.
(3) هذا ليس بالأم.
(4) الزيادة عن الأم.
(5) كذا بالأم. وفى الأصل: «لعله»؛ وكتب فوقه بمداد آخر: «معك». والأول مصحف عما فى الأم؛ والثاني خطأ.
(6) هذا ليس بالأصل ولا بالأم. وقد رأينا زيادته: ليشمل الكلام كل من يطيعه؛ سواء أكان مؤمنا أم معاهدا. ويؤكد ذلك لا حق كلامه. وبدون هذه الزيادة يكون قوله: ممن يطيعك؛ بيانا لقوله: ممن يقتله.
(7) كذا بالأم. وفى الأصل: «أمانة»؛ وهو تصحيف.
(8) الزيادة عن الأم.
(9) راجع كلامه بعد ذلك: لفائدته.
(10) كما فى الأم (ج 4 ص 106).
(11) فى الأم: «وبالعهد»؛ وهو أحسن.
(12) فى الأم: «قوله».