(1) كذا بالرسالة (طبع بولاق). وهو الصحيح الظاهر. وفى الأصل: «عامة». وهو محرف عما أثبتنا. وفى نسخة الربيع وغيرها: «عاما»؛ وهو خطأ وتحريف كما سنبين.

(2) كذا بالرسالة (طبع بولاق) ونسخة ابن جماعة. وفى بعض النسخ: «لأن». وكلاهما صحيح. وفى الأصل كلمة مترددة بين: «إن» و «إذ». وفى نسخة الربيع: «أن»؛ وهو خطأ وتحريف. فليس مراد الشافعي أن يقول (كما زعم الشيخ شاكر): «إن آخر الكلام وأوله يدلان: على أن معنى الإحصان ـ الذي ذكر عاما فى موضع، وخاصا فى آخر ـ يراد به الإسلام، وأنه المراد بالإحصان هنا دون غيره.». فهذا ـ على تسليم صحة الإخبار والحمل، وبصرف النظر عن التكلف المرتكب ـ غير مسلم: إذ كون الإحصان يراد به الإسلام، وأنه المراد هنا ـ لا تتوقف معرفته على ذلك كله؛ بل: عرف باول الكلام. وبدلالة الحديث السابق. على أنه لو كان ذلك مراده: لكان الظاهر والأخصر، أن يقول: « ... يدلان على أن الإحصان ... يراد به الإسلام إلخ».

وإنما مراده أن يقول: «إن الكلام كله قد دل: على أن معنى الإحصان قد يكون عاما، وقد يكون خاصا. بدليل أنه فى الآية: الإسلام الذي هو عام، دون غيره الذي هو خاص.». وأنت إذا تاملت السؤال الذي أجاب عنه الشافعي بقوله: جماع الإحصان إلخ؛ وتاملت آخر كلامه، وقوله الذي سننقله فيما بعد. ـ: تأكدت من أن هذا هو مراده؛ وتيقنت: أن نسخة الربيع قد وقع فيها الخطأ والتحريف، دون غيرها: وعلمت: أن الشيخ متأثر بان هذه النسخة معصومة عن شئ من ذلك.

(3) فى الرسالة. «والتحصين».

(4) راجع بهامش الرسالة، ما نقله الشيخ شاكر عن اللسان ومفردات الراغب: فهو مفيد.