من غير ترجيح و لا يعرض بضم الياء على البناء للمفعول للزوج حتى تطالبه الزوجة يعنى لا يتعرض له بإقامة الحد عليه و لا طلب اللعان منه حتى تطالبه زوجته بذلك لأنه حق لها فلا يقام من غير طلبها كسائر الحقوق فإن عفت عن الحد أو لم تطالب لم تجز مطالبته بنفيه و لا حد و لا لعان و لا يملك ولى الجنونة و الصغيرة وسيد الامه المطالبة بالتعزير من أجلهن لأن هذا حق ثبت للتشفي فلا يقوم الغير فيه مقام المستحق كالقصاص

فإن أراد اللعان من غير طلبها فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله ذلك و قاله القاضي لأنه عليه السلام لاعن بين هلال بن أمية وزوجته ولم تكن طالبته و لأنه محتاج إلى نفيه فيشرع له طريق اليه كما لو طالبته و لأن نفي النسب الباطل حق له فلا يسقط برضاها به كما لو طالبت باللعان و رضيت بالولد و يحتمل إلا يشرع اللعان كما لو قذفها فصدقته لأنه أحد موجي القذف فلا يشرع مع عدم المطالبة كالحد و الا فلا أي إذا لم يكن هناك و لد يريد نفيه لم يكن له أن يلاعن بغير خلاف نعلمه لأن الحاجة إلى اللعان لإسقاط الحد أو لنفي الولد و الحد لم يطالب به و الولد معدوم

فصل

و إذا تم اللعان بينهما ثبت أربعة أحكام أحدهما سقط الحد عنه أي عن الزوج أن كانت زوجته محصنه أو التعزير أن لم تكن محصنه لقول هلال بن أميه و الله لا يعذبني الله عليهما كما لم يجلدني عليهما و لأن