شهادته أقيمت مقام بينته وبينته تسقط الحد كذلك لعانه وان نكل عن اللعان أو عن إتمامه فعليه الحد فإن ضرب بعضه فقال أنا ألاعن سمع ذلك منه لأن ما اسقط كله اسقط بعضه كالبينة ولو نكلت المرأة عن الملاعنة ثم بذلتها سمع منها كالرجل ولو قذفها برجل بعينة سواء ذكره في لعانه أو لا سقط الحد عنه لهما لان هلال بن أمية قذف زوجته بشريك ابن سحماء ولم يحده الني صلى الله عليه وسلم ولا عزره له ولان اللعان بينة في أحد الطرفين فكان بينة في الأخر كالشهادة لكن ان لم يلاعن فلكل واحد منها المطالبة وأيهما طلب حد له دون من لم يطالب كما لو قذف رجلا بالزنى بامرأة معينة وقال أبو الخطاب يلاعن لإسقاط الحد لها وللمسمى
فرع من نفى توأمين أو اكثر كفاه لعان واحد ولو بعد موت أحدهما قال في الشرح وان أتت بولد فلاعن لنفيه ثم ولدت أخر لأقل من ستة أشهر لم ينتف الثاني باللعان الأول ويحتمل ان ينتفي بنفيه من غير حاجة إلى لعان ثان
الثاني الفرقة بينهما بتمام تلاعنهما اختاره أبو بكر وقدمه في المحرر والفروع وجزم به في الوجيز وقاله ابن عباس وغيره لقول ابن عمر المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا رواه سعيد ولأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد فلم يقف على حكم حاكم كالرضاع ولأنها لو وقفت على تفريق الحاكم لساغ ترك التفريق إذا لم يرضيا به كالتفريق للعنت