و الحكم لا يثبت قبل إكمال سببه فإن ماتت بعد طلبها للحد قام وارثها مقامها و لا لعان لأن شرطه مطالبة الزوجة و قد تعذر بموتها وإن مات الولد فله لعانها و نفيه لأن شروط اللعان تتحقق بدون الولد فلا ينتفي بموته لأنه ينسب اليه

و إن لاعن و نكلت الزوجة عن اللعان خلي سبيلها و لحقه الولد ذكره الخرقي و أبو بكر قال ابن حمدان و هي الأصح و جزم بها في الوجيز لأنه لم يثبت عليها شىء ويلحقه الولد لأن نكول الزوجة بمنزله إقرارها و علم منه أنه لا حد لأن زناها لم يثبت فإنه لو ثبت زناها بلعان الزوج لم يسمع لعانها كما لو قامت به البينة و لا يثبت بنكولها لأن الحد يدرأ بالشبهة و هي متمكنة منه و قال الجوزجاني و أبو الفرج و الشيخ تقي الدين تحد قال في الفروع و هو قوي لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب و يؤيد الاول قول عمر الرجم على من زنى و قد أحصن إذا كان بينة أو كان الحمل أو الاعتراف فلم يذكر اللعان قال أحمد فإن أبت أن تلتعن بعد التعان الزوج أجبرتها على اللعان و هبت أن أحكم عليها بالرجم لأنها لو أقرت بلسانها لم أرجمها إذا رجعت فكيف إذا أبت اللعان و عن أحمد أنها تحبس قيل قدمها في الكافي و المحرر و الرعاية و صححها القاضي حتى تقر أربعا ثلاثا أو تلاعن لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب الآية فإذا لم تشهد وجب ألا يدرأ عنها العذاب و لا يسقط النسب إلا بالتعانهما جميعا لأن الفراش قائم و الولد للفراش و حكى في الفروع الخلاف