فصل الثالث
أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان ) لأنه لا يتم إلا أن يوجد من الزوجين فإذا أقرت المرأة بالزنى تعذر اللعان منهما لأن الإنسان لا يستحلف على ما أقر به ( فإن صدقته ) مرة أو أكثر ( أو سكتت ) أو عفت عنه أو ثبت زناها بأربعة سواه أو قذف مجنونة بزني قبله أو محصنة فجنت أو ناطقة فخرست نقل ابن منصور أو صماء ( لحقه النسب ) لأن الولد للفراش وإنما ينتفي عنه اللعان ولم يوجد شرطه ( ولا لعان في قياس المذهب ) ونص عليه لأن اللعان كالبينة وهي لا تقام مع الإقرار ثم إن كان تصديقها له قبل لعانه فلا لعان لأن اللعان كالبينة إنما تقام مع الإنكار و ان كان بعد لعانه لم تلاعن هي لأنها لا تحلف مع الإقرار و حكمها كما لو أمتنعت من غير إقرار و إن أقرت أربعا و جب الحد و لا لعان إذا لم يكن ثم نسب ينفي و إن رجعت سقط الحد عنها بغير خلاف علمناه لأن الرجوع عن الإقرار بالحد مقبول و لا لعان بينهما لا للحد لتصديقها إياه و لا لنفي النسب لأن نفي الولد إنما يكون بلعانهما معا و قد تعذر منهما و إن مات أحدهما قبل اللعان أو قبل تتمته فقد مات على الزوجية لأن الفرقه لا تحصل إلا بكمال اللعان و رثه صاحبه و لحقه نسب الولد نص عليه لأن النكاح إنما يقطعه اللعان كالطلاق و قيل ينتفي بلعانة و حده مطلقا كدرء حد و الاول المذهب لأن الشرع إنما رتب الأحكام على اللعان التام