كانت محصنة و إلا عزر أو قال لامرأته زنيت قبل أن أنكحك حد و لم ولم يلاعن وقاله أبو ثور سواء كان ثم ولد أو لا لأنه قذفها بزني مضافا إلى حال البينونة أشبه ما لو قذفها و هي بائن و فارق قذف الزوجة لأنه محتاج إليه و عنه له لعانها لعموم الآية و عنه لنفي الولد قدمه في الكافي و الاول المذهب لأنه إن كان بينهما و لد فهو محتاج إلى نفيه و هنا إذا تزوجها و هو يعلم زناها فهو المفرط في نكاح حامل من الزنى

فرع إذا ملك أمة و قذفها فلا لعان و يعزر فقط وإن أبان زوجته ثم قذفها بزنى في النكاح إذا أبان زوجته ثم قذفها يزنى أضافه إلى حال الزوجية أو العدة و بينهما و لد لأعن لنفيه لأنه يلحقه نسبة بحكم عقد النكاح فكان له نفيه ويفارق إذا لم يكن له و لد فإنه لا حاجة إلى القذف لكونها أجنبية وسائر الأجنبيات لا يلحقه و لدهن فلا حاجة إلى قذفهن و حكى في الانتصار عن أصحابنا إن أبانها ثم قذفها بزنى في الزوجية أنه يلاعن و على الأول متى لأعنها لنفي و لدها أنتفى و سقط عنه الحد و في ثبوت التحريم المؤبد وجهان أو قذفها في نكاح فاسد و بينهما و لد لاعن لنفيه و إلا حد ولم يلاعن لما ذكرناه فلو لاعنها من غير و لد لم يسقط الحد و لم يثبت التحريم المؤبد لأنه لعان فاسد وسواء أعتقد أن النكاح صحيح أم لا

فرع إذا قال أنت طالق يا زانية ثلاثا لاعن نص عليه لأبانتها بعد قذفها و كقذف الرجعية قيل لأحمد فأنهم يقولون يحد و لا يلزمها إلا