واحدة فقال بئس ما يقولون و إن قال أنت طالق ثلاثا يا زانية لم يلاعن نص عليه وهو محمول على من بينهما و لد لأنه يعين إضافة قذفها إلى حال الزوجية لاستحالة الزنى منها بعد طلاقه لها

فائدة سئل أحمد عن رجل طلق واحدة أو أثنين ثم قذفها قال قال ابن عباس لا يلاعن و يجلد و قال أبن عمر يلاعن ما كانت في العدة قال وقول أبن عمر أجود لأنها زوجه

و أن أبان امرأته بعد قذفها فله أن يلاعن سواء كان بينهما و لد أولم يكن نص علية وهو قول أكثر العلماء لعموم الآية فإذا لم يلاعن وجب عليه الحد لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ولأنه قاذف لزوجته فوجب أن يلاعن كما لو بقيا على النكاح إلى حاله اللعان فلو قالت قذفني قبل أن يتزوجني و قال بل بعده أو قالت قذفني بعد ما بنت منه فقال بل قبله قبل قوله لأن القول قوله في أصل القذف فكذا في وقته

مسألة إذا أشترى زوجته الأمة ثم أقر بوطئها تم أتت بولد لستة أشهر كان لاحقا به إلا أن يدعي الاستبراء فينتفي عنه و إن لم يكن أقر بوطئها أو أقر به فأتت بولد لدون ستة أشهر منذ وطىء كان ملحقا بالنكاح إن أمكن وله نفيه بلعان ذكره في المغني و الشرح

و كل موضع قلنا لا لعان فيه فالنسب لاحق به و يجب بالقذف موجبه