بقولهما سواء كانا مسلمين أو ذميين أو رقيقين أو فاسقين أو كان أحدهما كذلك في إحدى الروايتين أي يصح بينهما مطلقا إذا كانا مكلفين نقله و اختاره الأكثر و ذكر ابن هبيرة أنه أظهر الروايتين لعموم قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآية و لأن اللعان يمين بدليل قوله عليه السلام لولا الإيمان لكان لى و لها شأن و لأنه يفتقر إلى اسم الله تعالى و يستوى فيه الذكر والانثى ولان الزوج يحتاج إلى نفي الولد فشرع له اللعان طريقا إلى نفيه كما لو كانت ممن يحد بقذفها ( والأخرى لا يصح إلا بين زوجين مسلمين حرين عدلين ) اختاره الخرقي وعلله أحمد بأنه شهادة لقوله تعالى ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فجعلهم شهداء وقال تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله وعنه لا لعان بقذف غير المحصنة وهي الأمة والذمية والمحدودة في الزنى لزوجها لعانها لنفي الولد خاصة وليس له لعانها لإسقاط حد القذف والتعزير ذكره القاضي وعنه المحصنة وزوجها المكلف لقوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ) وأما تسمية شهادة فلقوله في يمينه أشهد بالله وحاصلة أن الملاعنة كل زوجة عاقلة بالغة وعنه مسلمة حرة عفيفة ( فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا لعان بينهما ) لأن المشروط يفوت بفوات شرطه والأولى هي المنصوصة عن أحمد في رواية الجماعة وما يخالفها شاذ في النقل

وإذا قذف أجنبية ثم تزوجها و لم يلاعن لأنه وجب في حال كونها أجنبية أشبه ما لو لم يتزوجها فلو قذفها و لم يتزوجها فعليه الحد إن